نشر في: 29 كانون1/ديسمبر 2017
الزيارات:    
| طباعة |

مستند الوقائع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2397 بشأن كوريا الشمالية

 

فرض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2397 عقوبات جديدة شديدة على قطاعات الطاقة والتصدير والاستيراد لكوريا الشمالية مع صلاحيات بحرية جديدة للمساعدة في إيقاف أنشطة التهريب غير المشروعة لكوريا الشمالية ردا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر. ويستند قرار مجلس الأمن رقم 2397 إلى قرار مجلس الأمن رقم 2375 (2017)، والذي تضمن أشد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وكذلك القرارات السابقة. كما يفرض هذا القرار الإجراءات التالية:

 

  1. المنتجات النفطية المكررة (OP5): يخفض الحد الأقصى السنوي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375 لصادرات النفط المكرر بنسبة 75٪ للسماح بحد أقصى قدره 500،000 برميل / سنة لكوريا الشمالية.
  • استوردت كوريا الشمالية 4.5 مليون برميل / سنة من النفط المكرر في عام 2016.
  • حدد مجلس الأمن صادرات النفط المكررة إلى كوريا الشمالية بمقدار مليوني برميل بعد الاختبار النووي الذي أجري في أيلول / سبتمبر.
  • سيتم خفض استيراد كوريا الشمالية من البنزين والديزل وغيرها من المنتجات المكررة بنسبة 89٪ من المجموع الكلي أبتدأ من صيف 2017 من خلال خفض هذا الحد إلى 500،000 برميل.

2. النفط الخام (OP4): يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2375 من تجميد النفط الخام عن طريق وضع حد سنوي قدره 4 ملايين برميل / سنة أو 525،000 طن / سنة كحد أقصى. رفع زيادة شفافية النفط الخام المقدمة إلى كوريا الشمالية عن طريق مطالبة الدول الأعضاء بتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة العقوبات رقم 1718 بشأن كميات النفط الخام المقدمة إلى كوريا الشمالية.

3. الالتزام بالتخفيضات المستقبلية للنفط (OP27): يلزم مجلس الأمن بتخفيض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية بعد إجراء تجربة نووية أخرى أو إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، وإرسال إشارة سياسية قوية جديدة لكوريا الشمالية حول ردود مجلس الأمن في المستقبل.

4.مكافحة التهريب البحري (OPs 9-15): توفر أدوات إضافية للقضاء على التهريب والتهرب من العقوبات، بما في ذلك اشتراط جديد على البلدان لمصادرة السفن التي يتم القبض عليها وهي تهرب المواد غير المشروعة بما في ذلك النفط والفحم

5. عمال كوريا الشمالية في الخارج (OP8): تطلب من الدول طرد كل عمال كوريا الشمالية الذين يجنون المدخولات في الخارج على الفور في موعد أقصاه 24 شهرا (نهاية 2019).

  • يعتقد أن النظام الكوري الشمالي يكسب أكثر من 500 مليون دولار كل عام من الضرائب الباهضة على ما يقرب من 100،000 عمال كوري شمالي في الخارج، إذ يعمل أكثر من 80،000 منهم في الصين (50،000) و(30،000) في روسيا.
  • يعفى من ذلك تحويلات المنشقين السياسيين واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر الذين قد يواجهون الاضطهاد والتعذيب عند عودتهم من قبل النظام الكوري الشمالي.

6. حظر صادرات كوريا الشمالية (OP6): حظر كل الفئات المتبقية من صادرات كوريا الشمالية الرئيسية.

  • حظرت قرارات مجلس الأمن السابقة صادرات قطاعات كوريا الشمالية التي تغطي ما يقرب من 90% من الإيرادات التصديرية (مثل، الفحم والنسيج والأطعمة البحرية والحديد).
  • حظر كل صادرات القطاعات الرئيسية المتبقية – بما في ذلك الأطعمة والمنتجات الزراعية ومكائن المعادن والأجهزة الكهربائية – مما سيسمح بقطع 200 مليون دولار أو أكثر من الإيرادات التصديرية السنوية.
  • شكلت الإيرادات من تلك الصادرات في 2016 ما يقرب من 10% من أجمالي الصادرات أو 264 مليون دولار.

7.حظر استيرادات كوريا الشمالية (OP7): حظر كوريا الشمالية من استيراد المكائن الثقيلة والمعدات الصناعية وعربات النقل التي تشكل 30% من إيرادات كوريا الشمالية لعام 2016 بقيمة تقدر 1.2 مليار دولار. ويعفى من ذلك قطع الغيار لطائرات السفر المدنية لأغراض السلامة الجوية.

8.حماية الأنشطة الدبلوماسية والإنسانية في كوريا الشمالية: فرص إجراءات جديدة تستهدف نظام كوريا الشمالية والنخبة عن طريق استهداف الأنشطة الصناعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية و منع كوريا الشمالية في نفس الوقت من تصدير الأطعمة والمنتجات الزراعية. وتقديم عدد من الاستثناءات التي تهدف إلى حماية توفير المساعدات الإنسانية إلى الشعب الكوري الشمالي وعدم إعاقة عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في كوريا الشمالية.

9.تصنيفات العقوبات (الملاحق): إضافة 16 شخص جديد وكيان واحد على ارتباط بتمويل وتطوير برامج كوريا الشمالية النووية والباليستية على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

 



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق